سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج:بودجه تأمین و توزیع آسفالت در سال آتی دو برابر شد
دو برابری بودجه تأمین و توزیع آسفالت در سال آتی
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر تلاش شورا برای یافتن راهحلهایی برای رفع مشکلات مردم، اذعان کرد: دو برابر کردن بودجه تأمین و توزیع آسفالت در سال ۱۴۰۴ گامی به این منظور است.
علی قاسمپور در نشست خبری یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر، با اشاره به بررسی دو پرونده دارای جنبه عمومی در این جلسه، اظهار کرد: تصمیمی در خصوص تملک زمین در مهرشهر برای خط انتقال فاضلاب اتخاذ شد. با توجه به محدودیتهای موجود در خصوص تملک زمین توسط آب و فاضلاب و مشکلاتی که ساکنان منطقه با آن مواجه هستند، شورا به نمایندگی از مردم شهرداری را مکلف به تملک این زمین کرد.
وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد که این اقدام در حسابهای فیمابین انجام شده و آبفای منطقه نیز در اسرع وقت وظایف قانونی خود را در زمینه احداث مسیر خط انتقال فاضلاب انجام دهد، بیان کرد: اراضی موسوم به اراضی تعاونی خلبانان که در کنار پارکرود واقع شدهاند، طبق نقشههای آب منطقهای، در بستر رودخانه قرار دارند و از لحاظ قانونی دارای کاربری گردشگری هستند. این اراضی دارای سند پیش از سال ۱۳۴۷ هستند و ساماندهی رودخانه از منظر قانونی و تکالیف آب منطقهای ضروری است.
قاسمپور افزود: بهطوریکه باید دیوار ساحلی یا دیوار حفاظتی در این محدوده احداث شود تا بخشی از اراضی از بستر رودخانه خارج و امکان ساختوساز در ناحیه حفاظت، حمایت یا پشتیبانی فراهم شود. طبق قوانین موجود، تکالیف قانونی مرتبط با آب منطقهای بر عهده این نهاد است و شهرداری هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. همچنین، رقم کارشناسی برای ارزیابی ارزش کل این اراضی به حدی است که از توان شهرداری خارج است. در نتیجه، دو راهحل برای ادامه مسیر پیشرو باقی میماند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: با توجه به مخالفت امروز شورا با تملک اراضی، دو مسیر ممکن وجود دارد؛ نخست، باید تملک این اراضی توسط شرکت آب منطقهای استان البرز صورت گیرد، چراکه این اراضی بهعنوان بستر رودخانه شناخته شدهاند و طبق حقوق مکتسبه در اراضی پیش از سال ۱۳۴۷ و تصویب قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت آب منطقهای در این زمینه تعیین میشود. درصورتیکه این مسیر پیش رود، تکالیف قانونی بر عهده آب منطقهای خواهد بود.
وی افزود: دوم اینکه شهرداری باید پس از احداث دیوار حفاظتی و بهمنظور حمایت از این اراضی، اقدام به صدور پروانه کند. در این حالت، پروانههای صادره باید در چارچوب کاربری گردشگری باشند تا مشکل مردم در این زمینه حل شود. البته باید توجه داشت که این اقدام باید با در نظر گرفتن محدودیتهای مالی شهرداری و تکالیف قانونی سایر دستگاهها انجام شود. شورا بهدنبال راهحلهایی برای رفع مشکلات مردم است اما در عین حال محدودیتهای مالی و مسئولیتهای قانونی دیگر دستگاهها نیز باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
