اجتماعیفرهنگیمدیریت شهری

مرز نظارت و فشار در شورای شهر کرج

مرز نظارت و فشار در شورای شهر کرج

الگوی زمان؛ در دویست و بیست و هشتمین جلسه روز یکشنبه هفته گذشته منتقدان به عملکرد مدیریت شهری و شهردار کرج افزایش بیشتری نسبت به گذشته داشت به گونه ای که فشار بر تیم مدیریت شهری کاملا احساس می شد. پچ پچ مدیران و ریز ریز صحبت کردن با یکدیگر. فشار شورا بر شهردار اگر در چارچوب قانون و با هدف نظارت باشد مفید است، اما وقتی به دخالت در عزل‌ونصب‌ها، منافع شخصی و تنش دائمی تبدیل شود، به مدیریت شهری و شهروندان آسیب می‌زند.​

“فشار مثبت”؛ شورا طبق قانون، مرجع انتخاب شهردار و ناظر بر بودجه، عملکرد مالی، اجرای مصوبات و حفظ اموال شهرداری است و ابزارهایی مثل سؤال، استیضاح و عدم تأیید بودجه در اختیار دارد.​

فشاری که در قالب سؤال، ارائه گزارش‌های نظارتی، تعیین شاخص عملکرد، مشروط کردن حمایت به تحقق برنامه‌ها و اصلاح انحرافات بودجه‌ای اعمال شود، مانع فساد و ناکارآمدی شده و می‌تواند به نفع توسعه شهری و حقوق شهروندی تمام شود.​

اما وقتی فشار به «دخالت» و تنش تبدیل می‌شود، دیگر این محاسبات به گونه ای دیگر است. در بسیاری از شهرها، از جمله کرج، بخش مهمی از تنش‌ها وقتی شکل می‌گیرد که اعضای شورا از مسیر رسمی (رئیس شورا – شهردار) خارج می‌شوند و هر عضو جداگانه برای عزل‌ونصب مدیران، تغییر پیمانکار یا پیگیری منافع فردی فشار می‌آورد.​

این نوع فشار باعث فرسایش شهردار، بی‌ثباتی مدیریتی، توقف یا کندی پروژه‌ها و انتقال اختلافات سیاسی به بدنه شهرداری می‌شود و افکار عمومی فقط «درگیری در شورا» را می‌بیند نه حل مسئله شهری اما در این میانه بازی برخی افراد با شهردار نیز مزید بر علت است.​

شهردار در برابر شورا پاسخ‌گوست، اما اگر دائماً زیر تهدید استیضاح، دخالت در انتصابات یا حاشیه‌های رسانه‌ای باشد، به‌جای تمرکز بر برنامه‌ریزی بلندمدت، به مدیریت روزمره سیاسی و معامله برای بقا کشیده می‌شود.​

در کلان‌شهری مثل کرج که سابقه جلسات پرتنش برای انتخاب شهردار و اختلاف نظر عمیق در صحن شورا را داشته، تداوم فشارهای سلیقه‌ای شورا می‌تواند اعتماد شهروندان به هر دو نهاد را تضعیف و سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را فرسوده کند.​

با حضور در جلسات و دقت نظر در رفتار افراد و اعضای تیم مدیریت شهری می توان معیار تشخیص فشار مفید از مخرب را کاملا تشخیص داد.

شفافیت، با سند و مدرک انتقاد کردن، علنی و بی شیله و پیله مسائل را عنوان کردن و مرتبط با برنامه و بودجه، از مسیر رسمی (ریاست شورا) و با امکان دفاع شهردار؛ این اصلاح صورت گرفته و باعث ارتقای پاسخ‌گویی است.​

اما اگر افراد با فشار مخرب، فردی، پشت‌پرده، مبتنی بر سهم‌خواهی در پست‌ها و قراردادها، همراه با تهدیدهای مکرر استیضاح و عملیات رسانه‌ای؛ انتقاد کنند نتیجه آن بی‌ثباتی مدیریت، رانت و بی‌اعتمادی عمومی است.​

از طرفی شورای شهر اگر نظارت نکند، شهرداری به سمت عدم پاسخ‌گویی می‌رود و اگر از حد بگذرد، اداره شهر را به گروگان اختلافات درون‌شورایی و فشارهای بیرونی تبدیل می‌کند.

«نظارت سالم» در شورای شهر کرج که به استناد قانون به شرح وظایف قانونی شورا (سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص، تصویب بودجه، نظارت بر پروژه‌های عمرانی و شرکت‌ها) است.

تکیه بر گزارش‌های مستند؛ از صورت‌جلسات کمیسیون نظارت و حقوقی، گزارش تفریغ بودجه و گزارش پیشرفت پروژه‌ها، نه شایعه و رسانه‌های همسو تا پرهیز از شخصی‌سازی؛ نقد سیاست و قرارداد و فرآیند، نه تخریب فردی مدیران و همکاران شورا از دیگر اقدامات شورای شهر در قالب نظارت سالم است.

امروز بخش مهمی از نظارت شورا روی قراردادهای خدمات شهری، پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی متمرکز است و این حوزه‌ها چون پول و رانت و منافع زیاد دارند، زمینه لغزش از نظارت به فشار را فراهم می‌کنند.​

وقتی تذکر و سؤال به شرط‌گذاری برای انتصابات مدیریتی، جابه‌جایی پیمانکار یا امتیازگیری شخصی و جناحی گره می‌خورد آن وقت است که زنگ های خطر به صدا درآمده و شورا با ابزارهای قانونی اقدام کند.

وقتی پرونده‌های نظارتی قبل از طی شدن مسیر حقوقی، به ابزار جنگ رسانه‌ای تبدیل می‌شوند و افکار عمومی گروگان اطلاعات ناقص و یک‌طرفه می‌شود دیگر نمی توان انتظار داشت که تیم مدیریت شهری به درستی اقدام کرده و عملکرد مثبتی نشان دهد.

وقتی فشار بر شهردار و بدنه کارشناسی آن‌قدر زیاد شود که مدیران برای «روزمرّه‌گردانی» شهر، از تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری فرار کنند نتیجه اش می شود شهری مرده و در حال سکون.​

انتقادی که به عملکرد شورای اسلامی شهر کرج وارد است این است؛ پروژه‌ای که به اسم نظارت، هر هفته در صحن شورا مطرح می‌شود، اما هیچ‌وقت با یک گزارش کارشناسی مستقل و قابل انتشار برای مردم جمع‌بندی نمی شود، برای افکار عمومی جای سوال دارد.​

مطلبی که نباید از آن غافل شد؛ تعیین اصول رفتاری، منع تعارض منافع، الزام به انتشار عمومی گزارش‌های نظارتی و منع استفاده انتخاباتی از پرونده‌هاست که اگر سوالی مطرح می شود حتما در جلسات بعد و با اشاره به طرح سوال در خصوص آن صحبت شده و اسناد و مدارک ارائه شود تا رسانه ها و افکار عمومی نیز در جریان ماجرا باشند.

تقویت مرکز پژوهش و کمیسیون نظارت شورای کرج برای تولید گزارش‌های کارشناسی، تا بحث‌ها از سطح شعار و جدل رسانه‌ای بالاتر برود و با ایجاد تقویم شفاف برای گزارش‌دهی شهرداری (درآمد، هزینه، پیشرفت پروژه‌ها) تا شورا از نظارت موردی و هیجانی به سمت نظارت ساختاری و پیش‌بینی‌پذیر حرکت کند.​

خانی نژاد

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا