مقابله با فساد در سد معبر؛ واگذاری قانونی بخشی از پیاده‌روهای کرج با نظارت شورا

خانی نژاد- الگوی زمان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «انضباط شهری» و «بهره‌کشی از استیصال مردم»، از برنامه پارلمان شهری برای اجرای «قانون پایدار» وزارت کشور خبر داد. بر این اساس، واگذاری ضابطه‌مند بخشی از پیاده‌روها به مغازه‌داران با هدف جلوگیری از فساد و ساماندهی دست‌فروشان به عنوان یک شغل محترم، در اولویت نظارتی شورا قرار گرفته است.
علی قاسم‌پور در نشست علنی روز سه شنبه ۹ دی ماه 1404 با اشاره به چالش‌های حوزه سد معبر و مدیریت پیاده‌روها گفت: طبق قانون، پیاده‌روها در اختیار شهرداری است و ما به دنبال این هستیم که بر اساس ابلاغیه جدید وزیر کشور (قانون پایدار)، سازوکاری را تعریف کنیم که شهرداری بتواند با رعایت قواعد قانونی، بخش‌هایی از فضا را به صورت رسمی واگذار کند.

سخنگوی شورا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اشغال و اجاره پیاده‌روها توضیح داد: بر اساس بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جلوگیری از اشغال معابر عمومی از وظایف صریح و قانونی شهرداری است و پیاده‌روها جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند که شهرداری صرفاً وظیفه حراست از آن‌ها را بر عهده دارد و حق فروش یا اجاره آن‌ها را ندارد.

قاسم پور در خصوص گزارش‌های دریافتی درباره دریافت وجوه غیررسمی از دستفروشان گفت: اگر چنین اقداماتی با همکاری برخی عوامل صورت گیرد، مصداق فساد آشکار است و شورا این موضوع را به‌صورت محرمانه به شهرداری منعکس کرده و پیگیری خواهد کرد.

او با انتقاد شدید از رواج برخی مفاسد در حاشیه سد معبر تصریح کرد: «بزرگترین فساد این است که از استیصال یک آدم پول درآورده شود. اینکه پولی بدون ثبت در سیستم شهرداری از دست‌فروشان گرفته شود تا به آن‌ها اجازه فعالیت داده شود، نه تنها ناپسند بلکه زشت‌ترین نوع فساد است.».
سخنگوی شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه دست‌فروشی باید به عنوان یک شغل قابل احترام نگریسته شود، افزود: دست‌فروشان خواهران و برادران ما هستند که برای معیشت خود زحمت می‌کشند. شهرداری مکلف است به جای برخوردهای سلیقه‌ای، طبق ضوابطی که توسط پارلمان محلی و کمیته‌های مربوطه تصویب می‌شود، نسبت به واگذاری فضاها اقدام کند تا راه بر هرگونه تلکه کردن و فساد بسته شود.
قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد که اگر قاعده‌ای در این زمینه وجود دارد، باید بدون نقض قوانین بالادستی و با نظارت دقیق شورا اجرایی شود تا هم حقوق شهروندان در پیاده‌روها حفظ شود و هم از سوءاستفاده از اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری به عمل آید.