وضعیت استخدامی برخی از کارمندان شهرداری کرج در هاله ای از ابهام

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری های کشور، موضوعی است که بر سرنوشت 12 هزار و 400 نفر از نیروهای قراردادی شهرداری‌های کشور تأثیرگذار است. این کارکنان به دنبال تبدیل وضعیت خود از قراردادی به رسمی یا پیمانی هستند، اما روند اجرای این تغییرات با مشکلات و تأخیر مواجه شده است.

طبق اطلاعات به دست آمده از این تعداد 367 نفر از کارمندان شهرداری کرج می باشند که مطابق مجوز 390282 مورخ 18/11/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه های 83427 مورخ 29/4/1398 و 203400 مورخ 13/12/1399 وزیر کشور و همچنین بخشنامه 56451 مورخ 25/12/1399 سازمان شهرداری ها فرایند قانونی تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد معین طی نموده اند.

از طرفی طبق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها می توانند در شرایط خاص با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی تا ده درصد پست های سازمان را بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی با کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیری نمایند که بر اساس آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط تمامی مراحل قانونی و تشریفات استخدامی نهایتا منجر به صدور احکام مربوطه با رعایت تمامی مقررات انجام شده است و برهمین اساس به کارگیری 12 هزار و 400 نفر نیروی قرارداد معین در مشاغل کارمندی صادر و ابلاغ شده است.

طبق گزارش‌ها، تعدادی از کارکنان شهرداری که سه سال پیش حکم تبدیل وضعیت آن‌ها صادر شده بود، به دلیل ابطال دیوان عدالت اداری، دوباره به وضعیت قبلی خود بازگشته‌اند. این موضوع باعث ایجاد نگرانی و نارضایتی در میان این کارکنان شده است.

با توجه به مشکلی که به وجود آمده برخی نمایندگان مجلس نیز ورود کرده اند و بر ضرورت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها تأکید دارند و می‌گویند که باید نقشه راهی برای استخدام نیروها تدوین شود تا از تبعیض‌ جلوگیری شود.

عدم اجرای تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم تبدیل وضعیت، وجود موانع اداری است. شهرداری‌ها به دلیل عدم شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان خود، با موانع جدی در تبدیل وضعیت مواجه هستند.

مشکلات پرسنل شهرداری‌های کشور به همین جا ختم نشده است. با برگزاری کارزاری، تعداد 12 هزار و 400 نفر، نامه‌ای تحت عنوان «اعتراض به رأی دیوان، کارکنان شهرداری (نیروهای شرکتی قرارداد کار معین)» به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، و وزیر کشور ارسال کردند. در این نامه، آمده است که «شهرداری‌ها باید نیروهای شرکتی دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل در شهرهای کشور را ساماندهی کرده و فرآیند تبدیل وضعیت آنها را بر اساس مجوز ابلاغی از سوی سازمان شهرداری‌ها، مبنی بر اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان شهرداری در آزمون مربوطه، انجام دهند. این نیروها از شرکتی به قراردادی کار معین تبدیل وضعیت شده‌اند.»

در نامه ای که به رئیس محترم قوه قضاییه نوشته شد آمده است: “پس از گذشت کلیه مراحل برگزاری آزمون و گزینش، ۳ سال پیش حکم تبدیل وضعیت برای اینجانبان صادر گردیده است، ولی متأسفانه طبق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ 06/۰۹/1403 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه صدرالذکر از تاریخ صدور ابطال گردیده است و این بدان معنی است که چندین هزار نفر از این نیروها در سطح کشور می‌بایست بعد از ۳ سال خدمت در پست‌های اداری مجدداً به حالت قبل و شرکتی بازگردند که این مهم ضربه مهلک و جبران‌ناپذیری به بدنه کارشناسی و نیروهای موجود و به تبع آن خانواده این قشر زحمتکش وارد آورده است”.

کارمندان مذکور در درخواست خود از رئیس قوه قضائیه و وزیر کشور بیان کردند که با توجه به کمبود شدید نیرو در شهرداری‌ها و اینکه چندین سال است طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دست بررسی است تا شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند، اکنون با این اقدام مجدد راه برای حضور شرکت‌های تأمین نیرو باز شده است و خواستار رسیدگی شدند.

آغاز ماجرا

چگونه سرنوشت 12 هزار و 400 نفر این‌گونه رقم خورد؟ با شکایت شخصی به نام سجاد کریمی پاشاکی طی دادنامه شماره 14010997090581117 مورخ 22/6/1401 اقدام به ابطال بخشنامه مذکور می‌نماید. متعاقباً نیز طی دادنامه شماره 1403313900021155928 مورخ 6/9/1403 با اعمال و تنفیذ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.)، اثر ابطال نامه مذکور را به تاریخ صدور تسری داده که در همین راستا تبعات اجرای آن نیز مشخص است.

شکایت وکیل گیلانی در دیوان عدالت اداری به موضوع پیگیری ماده 91 رای دیوان نیروهای شرکتی مربوط می‌شود. این شکایت به دلیل عدم اجرای صحیح یا نادرست احکام دیوان عدالت اداری و همچنین تصمیمات سازمان شهرداری‌ها مطرح شده است.

ماده 91 و نقش آن

ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وکلای شاکی این امکان را می‌دهد که در صورت وجود ایرادات قانونی در آراء صادره، درخواست تجدیدنظر یا اعمال مجدد قوانین را مطرح کنند. این ماده به‌ویژه در مواردی که شاکی احساس کند حق او نادیده گرفته شده است، کاربرد دارد.

ممکن است وکیل محترم گیلانی بر این باور باشد که سازمان شهرداری‌ها به‌طور کامل یا صحیح به رأی دیوان عدالت اداری عمل نکرده است. اگر تخلفاتی از سوی سازمان شهرداری‌ها در زمینه استخدام یا حقوق نیروهای شرکتی صورت گرفته باشد، این موضوع نیز می‌تواند دلیل شکایت باشد.

این فرآیند به‌منظور حفظ حقوق شهروندان و اطمینان از اجرای صحیح قوانین طراحی شده است. وکیل گیلانی با استفاده از این سازوکار قانونی سعی دارد تا حقوق موکل خود را احقاق کند و از تخلفات احتمالی جلوگیری نماید. این عوامل نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در عملکرد شهرداری‌ها و ضرورت پاسخگویی آنها در برابر حقوق شهروندان است.

او ادعا کرده که این اقدام با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مربوطه است.

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرف نیاز دستگاه اجرایی برای به کارگیری نیروهای شرکتی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت آنها ایجاد نمی‌کند.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت او رسیدگی کرده و با ابطال این مقرره، اعلام کرد که این اقدامات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است.

ورود نمایندگان به پرونده کارمندان شهرداری

چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله برخی از نمایندگان مشهد و اصفهان و در پی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر وضعیت کارمندان شهرداری، به این رأی اعتراض کردند و در جلسه علنی مجلس خواستار شفاف‌سازی شدند.

احسان عظیمی راد نماینده مشهد کلات با ارسال نامه ای به دیوان عدالت اداری خواستار توقف رای صادره شده و دستور رسیدگی مجدد همراه با مساعدت ویژه در حل این مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان شهرداری ها شده است.

حسن علی اخلاقی امیری نماینده دیگر مشهد نیز با اشاره به سابقه طولانی برخی از این افراد و با اشاره به برقراری آزمون که امتیاز لازم را نیز کسب نموده اند و با گذشت چندین سال از تبدیل وضعیت نامبردگان و ایجاد حق مکتسبه اجرای رای را خارج از رافت اسلامی دانسته و اشاره کرده است که طبق ماده 91 دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 مشکل مورد نظر را بررسی کرده و توقف اجرای رای را خواستار شده است.

از آن جایی که سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور در اجرای تکالیف قانونی ماده 62 قانون شهرداری و اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات وارتقا منابع انسانی و به منظور جذب نیروی انسانی توانمند و متعهد و ساماندهی نیروی انسانی شهرداریها اقدام نموده است و افراد مورد نظر با داشتن سابقه بالا، تخصص و تحصیلات عالیه شامل شده اند نیاز به بررسی و اقدام دارد.

این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت منابع انسانی در شهرداری کرج نیز است و نیازمند توجه فوری مسئولان برای حل مشکلات موجود می‌باشد.

مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز به مشکل کارمندان شهرداری ورود کرده است.

مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به تازگی تلاش‌های خود را برای حل مشکل تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری آغاز کرده است. او که از 19 مهر 1403 به این سمت منصوب شده، با سابقه‌ای درخشان در مدیریت شهری و تحصیلات مرتبط در زمینه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در این حوزه است.

مسعود نصرتی با رویکردهای عملیاتی و تعامل‌گرایانه خود، امیدوار است که بتواند مشکلات موجود در تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری‌ها را حل کند و به توسعه پایدار در این حوزه کمک نماید.

نصرتی، رئیس سازمان همیاری‌های شهرداران کشور، درخواست توقف اجرای حکم دیوان عدالت اداری را در خصوص تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری ارائه کرده است. این درخواست به دنبال ابطال تصمیماتی است که به موجب آن‌ها وضعیت استخدامی کارمندان شرکتی شهرداری‌ها به قراردادی تغییر یافته است.

در این درخواست ذکر شده است؛ در تاریخ 22 شهریور 1401، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، اقدام به ابطال نامه‌ای از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور کرد که به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از طریق آزمون داخلی اشاره داشت. این تصمیم بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی و قوانین مربوط به استخدام نیروهای دولتی صورت گرفته است.

نصرتی بیان کرده است که این حکم می‌تواند تبعات منفی برای کارمندان شهرداری‌ها داشته باشد و بر همین اساس، درخواست توقف اجرای آن را مطرح کرده است. وی معتقد است که لازم است تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود تا حقوق کارمندان به درستی رعایت گردد.

درخواست دستور موقت می‌تواند همزمان با طرح شکایت اصلی یا پس از آن ارائه شود و در نتیجه درخواست نصرتی برای توقف حکم دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده اهمیت موضوع تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری‌ها و نیاز به بررسی دقیق‌تر آن از سوی مراجع قضایی و اداری است.

افراد آگاه و متخصص در شورای اسلامی شهر کرج، نمایندگان مجلس و آگاهان به قانون با تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی و پیگیری مسائل مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان می‌توانند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب کمک کنند.

کارمندان شهرداری کرج بر اساس رای دیوان عدالت اداری با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. در همین راستا، محمد اسدیان، عضو شورای اسلامی شهر کرج، در گفت‌وگویی اعلام کرد که شورای اسلامی شهر کرج تلاش می‌کند تا برای حل این مشکل و ارائه راهکاری اساسی اقدام کند. از طرفی، تلاش نصرتی برای توقف ۹ ماهه حکم نیز قابل تقدیر است.

او گفت: «معیار و سنجش کارمندان شهرداری کرج از محل این مجوز، کسب حداقل ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شاخص‌های ارزیابی است و افراد به ترتیب امتیازات فضلی مکتسبه در هر شهرداری، در سقف سهمیه تخصیصی، برای بررسی و اقدامات بعدی معرفی شدند. حال که این مشکل برای کارمندان شهرداری کرج به وجود آمده، ما موظفیم تا پیگیر حل این مشکل باشیم و با ارتباط با مسئولان بالادستی آن را حل کنیم.»

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که به مشکلات اجرایی و شرایط اجتماعی این قشر مرتبط می‌شود. با توجه به تأخیر و چالش‌های موجود، امیدها برای حل این معضل در آینده نزدیک بستگی به اقدامات مؤثر شورای شهر کرج و همکاری با نهادهای دولتی دارد.

خانی نژاد