تخفیف بیسابقه عوارض شهری؛ همین حالا اقدام کنید!
تخفیف بیسابقه عوارض شهری؛ همین حالا اقدام کنید!
الگوی زمان- در دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی شورا یکی از مصوبه های شورای شهر کرج تمدید مهلت استفاده از طرح «همدلی» شهرداری در حوزه مسکن بود تا شهروندان و سرمایهگذاران در فرصت محدود باقیمانده نسبت به تسویهحساب و بهرهمندی از تخفیفات استفاده کنند.
معنای این مصوبه آن است که شهروندان و سرمایهگذاران و همه کسانی که با شهرداری تسویهحساب دارند، باید دربازه زمانی کوتاه یک ماهه و محدود از تخفیفات این دوره استفاده کنند، چرا که دیگر این شرایط قابل تکرار نیست
هر چند جزئیات این مصوبه قرار است برای رسانه ها شفاف شود، اما ذکر چند نکته ضروری است؛
طرح همدلی شامل ۵۰ درصد تخفیف در عوارض نوسازی، جرائم نوسازی معوق و بهای خدمات پسماند معوق و جاری است.
همچنین برای عوارض صنفی اعم از اصل بدهی و جرائم معوق نیز تخفیف ۵۰ درصدی ارائه میشود.
در برخی بخشها (مثلاً عوارض پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰) تخفیفها تا ۶۰ درصد نیز ذکر شده است.
در واقع شهروندان و فعالان حوزه ساختوساز یا مالکان املاک باید در فرصت باقیمانده اقدام به تسویهحساب و استفاده از تخفیفات کنند تا از پرداخت مازاد به دلیل اتمام طرح یا افزایش تعرفههای سال آینده جلوگیری شود.
آنچه در تکمیل گفته های برخی از اعضای شورای شهر کرج مطرح شد این است که تسهیلات با هدف حمایت از رونق اقتصادی، ترغیب سرمایهگذاری، افزایش رضایتمندی شهروندی و تأمین درآمدهای شهرداری اجرا میشود.
عده ای دیگر از اعضا نیزدرباره شیوه تعیین میزان تخفیف (مثلاً چرا ۴۵ درصد و نه ۵۰ درصد یا کمتر) و عدم شفافیت مبنای محاسبه انتقاد داشتهاند.
و اما تعدادی از شهروندان و فعالان حوزه ساختوساز معتقدند مدت زمان ارائه تخفیفها کوتاه، روند دریافت مجوز و تسویه پیچیده و غیرواقعگرایانه است و برخی گروهها عملاً امکان بهرهمندی ندارند.
مسئولان اجرایی و کارکنان شهرداری نیز در تعدادی از مناطق به مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مزایای کارکنان اشاره کردهاند که با اجرای تخفیفات گسترده ممکن است فشار بر بودجه را بیشتر کند.
در زمانی که بودجه شهرداری به بیش از 20 هزار میلیارد از طریق مسیرهای افزایش عوارض ساختمان و جریمه های ماده 100 تامین می شود، در صورت کاهش بیش از حد درآمدهای پایدار شهرداری، توان توسعه و ارائه خدمات شهری برای سالهای بعد با خطر مواجه نخواهد شد؟
چگونه می توان با کاهش عوارض و تشویق پرداخت نقدی به رونق ساختوساز و افزایش مشارکت شهروندان کمک کرد؟ به نظر می رسد در عین حال که در شرایط سخت اقتصادی و رکود مسکن و ساخت و ساز باید به شهروندان و سرمایه گذاران نیز توجه کرد در عین حال، با دقت برآورد مالی و پیشبینی درآمدهای شهر صورت گیرد تا آسیب به بودجه شهرداری وارد نشود.
اجرای طرحهایی با تخفیف چشمگیر و مدت کوتاه نخست باعث استقبال شده، ولی اعتراض برخی گروههای اجتماعی را نیز برانگیخته که فرصت کافی برای تسویه یا دسترسی لازم به اطلاعات نداشتند.
در واقع نبود اطلاعرسانی و آگاهی شفاف میان بخشهای درگیر شهرداری و شورا سبب شده تا اقشار و فعالان اقتصادی به طور کامل از جزئیات و فرصتهای طرح مطلع نشوند و برخی، نیز پس از پایان دوره تخفیف، اعتراض خود را به شورا منعکس کنند.
به دلیل طراحی شتابزده و فقدان زیرساخت اطلاعرسانی و اتصال مکانیزه، هماهنگی و اجرای کامل بین مناطق مختلف شهرداری با تأخیر انجام شد که منجر به نارضایتی برخی پروندههای ساختمانی در مراحل اداری شد.
شتاب در تصویب و اجرای طرح همدلی بیآنکه ابعاد اجتماعی و مالی آن به طور کامل بررسی شود، سبب شد شورای شهر ناچار به تمدید مرحلهای، بازنگری در جزئیات، و حتی محدودسازی برخی مشوقها گردد تا تعادل بودجه تنظیم شود و تبعات منفی احتمالی تخفیفها کنترل شود.
نمونههای اعتراض و انتقاد صریح به رویکرد آزمون و خطا توسط برخی اعضای شورا و فعالان رسانهای به وضوح حکایت از نبود یک روال منسجم برای پایش و اصلاح پذیری پویا دارد، به گونهای که شورای شهر مجبور به تصمیمهای جبرانی و مقطعی برای ادامه روند طرح شد.
در واقع ضعف در پیشبینی رفتار و استقبال جامعه هدف، نبود زیرساختهای اطلاعرسانی و اجرای کامل تمامعیار با مشارکت مناطق، شتابزدگی در تدوین ضوابط، فقدان ارزیابی مقدماتی واقعینگر، ضرورت بازنگری و تمدید پیاپی با فرض رفع نواقص که خود نشانه آزمون و خطاست.
این اشکالات نمونهای از آزمون و خطاهای اجرایی و روندی هستند که تجربه طرح همدلی در شورای شهر کرج را شکل داده و نیازمند نگاه اصلاحی مستمر به سیاستهای مشابه در آینده است.
هر چند سازوکار قانونی این مصوبه مورد تأیید شورای شهر بوده و بر اساس ظرفیت اختیارات شورا و شهرداری تصویب شده است، اما همگرایی و نظارت بر اجرای صحیح آن اهمیت دارد تا حقوق مالکانه افراد و منابع عمومی حفظ شود.
در مجموع، ادامه اجرای طرح “همدلی” منوط به بررسی دقیق ابعاد مالی و بازخوردهای مردمی و کارشناسی خواهد بود و توصیه میشود شفافیت، عدالت و پایداری مالی در اصلاحات آتی مد نظر قرار گیرد.
خانی نژاد
